لا زلنا نواصل بحث الآيات ذات الارتباط بالمباحث الاُصولية وقد تقدّم البحث عن مباحث القطع والظن . . وتعرّضنا فيما تقدّم إلي أربع آيات بهذا الصدد ، وسنذكر ما تبقّي من الآيات . . .

5 ـ قوله تعالي : « أفلا يتدبّرونَ القرآنَ ولو كانَ من عندِ غيرِ اللّه‏ِ لوجدوا فيهِ اختلافا كثيرا »( 1 ) .
الآية تحثّ علي التأمّل في الآيات القرآنية ، وترغّب في البحث وإنعام النظر في بيانات القرآن ، فانّها بالرغم من اختلاف الموضوعات التي عالجتها ، وبالرغم من تفاوت الظروف والمناسبات التي نزل فيها الخطاب القرآني ، وبالرغم من طول المدّة فإنّ القرآن نزل في غضون ثلاث وعشرين سنة ، فانّه بالرغم من ذلك كله لا يمكن لأحد أن يجد تهافتا وتناقضا وتفاوتا فيما بيّنه القرآن من المضامين ، ولا يستطيع شخص أن يعثر علي أدني تفاوت في مستوي البيان من ناحية المتانة والبلاغة .
فلا اختلاف اذن في المحتوي والمضمون القرآني ولا اختلاف في الأداء وطريقة البيان . بل إنّ القرآن يمتاز بأنّه منسجم في كل اجزائه يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض . وهذا يدلّ علي انّه كتاب منزل من اللّه‏ سبحانه ؛ إذ لو كان من عند غير اللّه‏ لابتلي بالتفاوت الكثير سواء علي صعيد المضمون أو علي صعيد الأداء .
ووصف الاختلاف بالكثرة ـ في قوله تعالي : « اختلافا كثيرا ـ »وصف توضيحي لا احترازي ، وليس المراد نفي خصوص الاختلاف الكثير عن القرآن دون الاختلاف اليسير ، بل المراد نفي مطلق الاختلاف سواء أكان كثيرا أم يسيرا .
والمتحصل من الآية :
أوّلاً ـ انّ القرآن يمكن أن يدركه الانسان العرفي ومما يناله الفهم العادي ، وليس هو كتابا ملغّزا ، وإلاّ فلو كان كتابا للخواصّ من البشر لما دعا القرآن عامّة الناس إلي التدبّر والتأمّل في آياته .
ثانيـا ـ انّ القرآن الكريم كتاب منسجم الأجزاء ومتناسق الآيات وخالٍ من التشويش والاضطراب ، يفسّر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض .
ثالثـا ـ انّ نفي الاختلاف والتهافت عن القرآن لا ينحصر في زمان نزوله بل إنّ هذه الصفة للقرآن ثابتة علي الدوام ، فهو منزّه عن أن يبتلي بالاختلاف والتهافت في طول الزمان .
رابعـا ـ انّ نفي الاختلاف عن القرآن ليس بلحاظ القرآن نفسه وما يتسم به من انسجام داخلي ، بل إنّه ينسجم مع الواقع ومع الفطرة ، فالقرآن كتاب كامل منزّه عن أيّ خلل .
خامسـا ـ انّ القرآن باعتباره كاملاً وخاليا من الاضطراب والتشويش والتهافت فلا يحتاج إلي تعديل أو إصلاح أو تغيير أو إبطال .
وعلي ضوء هذا البيان يمكن القول بأنّ هذه الآية تعدّ أفضل مدرك وخير سند دالّ علي مرجعية القرآن الكريم في التشريع .
6 ـ قوله تعالي : « إنّ الذينَ كفروا بالذكرِ لمّا جاءَهم وإنّه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطلُ من بينِ يديهِ ولا من خلفِهِ تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ »( 2 ) .
المراد بالذكر القرآن ، وقد وصف في هذه الآية بأنّه كتاب عزيز أي منيع ؛ ممتنع من أن يغلب ، ولا يمكن للباطل أن يجد سبيلاً إليه ، فلا يطرأ الباطل علي بعضه ولا علي جميعه ، فنفي البطلان مطلق من ناحية عدم صيرورة بعض اجزائه باطلاً أو جميعها باطلاً ، وأيضا مطلق من ناحية الزمان لا حال نزوله ولا في المستقبل « لا يأتيهِ الباطلُ من بينِ يديهِ ولا من خلفهِ » ، بل يحتمل كون المراد نفي البطلان من أي جهة كان فهو مصون من البطلان من جميع الجهات نظير قول القائل : الصباح والمساء كناية عن الزمان كلّه .
وعليه فالكتاب الذي يكون بهذا الوصف يصلح أن يكون سندا ومرجعا لأخذ التعاليم والأحكام .
7 ـ قوله تعالي : « ولقَد يسّرنا القرآنَ للذكرِ فهل من مدّكر »( 3 ) .
وعليه ، فالكتاب الذي يكون بهذا الوصف يصلح أن يكون سندا ومرجعا لأخذ التعاليم والأحكام .
وقد تكرّرت هذه الآية بلفظها عدّة مرّات في سورة القمر .
ففي هذه الآية تقرير لهذه الحقيقة ، وهي أنّ اللّه‏ سبحانه وتعالي تصدّي لتيسير القرآن وتسهيله للذكر ، فأنزله وألقاه علي نحو يسهل فهم معانيه ودرك مقاصده للناس جميعا عوامهم وخواصهم ، وحينئذٍ تتم الحجة البالغة للّه‏ علي الناس بعد ذلك التبيين والايضاح والسلاسة في عرض المضامين العالية .
وهذه الحجّية والمرجعية للقرآن لا تختص بزمان دون زمان ، بل هي حقيقة باقية مدي الدهر .
8 ـ قوله تعالي : « قلْ إنّما أتّبعُ ما يوحي إليّ من ربّي هذا بصائرُ من ربكم وهدي ورحمةٌ لقومٍ يؤمنون »( 4 ) .
في هذه الآية وصف القرآن ـ المشار إليه باسم الاشارة ( هذا ) ـ بأنّه عبارة عن مجموعة بيانات وإيضاحات وأنوار من أجل تفهيم الناس وهدايتهم وتبصيرهم . فاذا هو يمتاز بعنصر الوضوح ، بل منتهي الوضوح أوّلاً ، وثانيـا يمتاز بعنصر الهداية . وهذان العنصران مقوّمان لمرجعية القرآن وكون مرجعيته ضرورية ، إذ لا مرجع للانسان تتوفّر فيه هذه الخصائص .
وهذا ما يثبت مرجعية القرآن في الأحكام .
9 ـ قوله تعالي : « أفغيرَ اللّه‏ِ أبتغي حكَما وهو الذي أنزلَ إليكمُ الكتابَ مفصّلاً »( 5 ) .
عبّرت الآية بالحكَم ولم تعبّر بالحاكم وإن كان المعني واحدا ؛ وذلك لأنّ الحكَم أمدح ، لأنّ معناه من يستحق أن يتحاكم إليه ، فهو لا يقضي إلاّ بالحق ، في حين أنّ الحاكم قد يحكم بغير حق .
ومضمون الآية هو الاستدلال علي أحقية اللّه‏ سبحانه بالحكومة والتشريع بدليل ما أنزله من كتاب مشتمل علي الأحكام المتميّز بعضها عن بعض من غير اختلاط ولا تشويش ولا إبهام ، ومن كانت هذه صفته فيما يصدر من أحكام يكون أحقّ من غيره بالحكم جزما .
والآية تثبت كون القرآن خير مرجع للأحكام ، وتكون حينئذٍ وزان قوله تعالي : « واللّه‏ُ يقضي بالحقِ والذينَ يدعون من دونهِ لا يقضون بشيء إنّ اللّه‏ هو السميع البصير »( 6 ) . وقوله : « أفمن يهدي إلي الحقِ أحقُ أن يُتبَع أمّن لا يهدِّي إلاّ أن يُهدي فمالكم كيفَ تحكمون »( 7 ) .
فالآية إذن اعتمدت اُسلوب الاحتجاج في سبيل إثبات أحقّية القرآن بأن يكون مرجعا في الأحكام دون غيره ؛ لما اشتمل عليه من أحكام بيّنة متميّزة غير مختلط بعضها ببعض .
10 ـ قوله تعالي : « وبالحقِ أنزلناهُ وبالحقِ نزلَ وما أرسلناكَ إلاّ مبشّرا ونذيرا »( 8 ) .
تناولت الآية أهم خصائص القرآن وأنّه كتاب مصون من الباطل مطلقا ؛ فإنّ الكتاب منزّه عن الباطل من ناحية مَن أنزله ، فهو حق في كل ما اشتمل عليه ، وكذلك منزّه عن الباطل من ناحية نزوله علي النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، وكذلك من ناحية شخص النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فانّه ليس له أن يتصرّف فيه بزيادة أو نقصان أو يتركه كلاًّ أو بعضا باقتراح من الناس أو هوي من نفسه ، أو يُعرض عنه فيسأل اللّه‏ آية اُخري تحققا لرغبة شخصية أو رغبة الناس أو يتسامح في شيء من معارفه وأحكامه ؛ لأنّ وظيفة النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم منحصرة في حدود التبشير بالخير في الدنيا والنعيم في الآخرة وفي حدود الانذار من الباطل وما يجرّ من عذاب وخزي في الاُخري . فجميع أنحاء الباطل منفي عن القرآن ؛ إذا فانّه حق صادر عن مصدر حقّ ووصل إلي الناس وصولاً مصاحبا للحق لم تتلاعب فيه الأهواء ، وماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال .
هذه مجموعة من الآيات تقرّر مرجعية القرآن ، وقد انتخبناها من عدد غفير جدّا من الآيات التي عالجت هذا الموضوع بألسنة مختلفة وبعضها قريب مما ذكـر ( 9 ) .
ومن المفيد أن ننقل جملة ممّا أفاده السيد عبد اللّه‏ شبر ، فانّه بعد أن أورد كمّا هائلاً من الآيات قال :
« ايضاح ـ دلالة هذه الآيات علي المطلوب واضحة كالنور علي الطور لا يعتريها ريب ولا فتور ولا قصور ؛ لأنّه سبحانه وصف كتابه الكريم بإحكام آياته وتفصيل بيّناته وحسن تفسيره وجودة تقريره وامتنّ علي عباده بكونه بلسان عربي مبين ، خال عن العوج والاختلاف ، وأمر بتعقله وتدبره والاهتداء به والاقتباس من أنواره وكونه موعظة وبلاغا وتذكرة وشفاء ومبشرا ومنذرا ، ومدح أقواما يهتدون بسماعه ويتبعون أحكامه ويذمّ من لم يتدبّر مرامه ويخالف أحكامه ويطلب الاهتداء بغيره ، أتري انّه مع جميع ذلك لغز ومعمي لا يفهم من المعني ؟ !
كلا انّ هذا قول من لم يتدبر آياته ولم يفرق بين محكماته ومتشابهاته وقد قال تعالي : « هو الذي أنزلَ عليكَ الكتابَ منه آياتٌ محكماتٌ هنّ اُمّ الكتابِ واُخر متشابهات فأمّا الذينَ في قلوبِهِم زيغٌ فيتبعون ما تشابهَ منهُ ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلهِ وما يعلم تأويله إلاّ اللّه‏ والراسخون في العلم »( 10 ) ، ذمهم تعالي علي اتباع المتشابه دون المحكم ووصف المحكمات بكونها اُمّا لرجوع المتشابهات اليها وخص العلم بالتأويل بالراسخين في العلم .
ثمّ إنّما صح الاستدلال بالآيات ؛ لتعاضد بعضها ببعض وبالاخبار الآتية التي يعترف الخصم بحجيتها ، ولحصول القطع منها بالمطلوب ، ولأنّ جملة منها قد فسرت بما يفهم منها ، ففي تفسير الامام في قوله تعالي : « ذلكَ الكتابُ لا ريبَ فيهِ هدي للمتقين »( 11 ) انّ هذا القرآن هدي وبيان من الضلالة للمتقين الذين يتقون الموبقات ويتقون تسليط السفه علي أنفسهم .
وفيه ـ في قوله تعالي : « قلْ من كانَ عدوّا لجبريل »( 12 ) الآية ـ انّ جبرئيل نزل بهذا القرآن علي قلبك بأمر اللّه‏ مصدّقا لما بين يديه من سائر كتب اللّه‏ ( وهدي ) من الضلال ( وبشري للمؤمنين ) . . . » .
ثمّ قال : « تأييد وتسديد ـ انّ جملة من المحدثين وأساطين المتقدمين قد صدروا كتبهم والاستدلال علي مطالبهم بالآيات القرآنية كصاحب روضة الواعظين وصاحب دعائم الإسلام ومؤلف جامع الأخبار وغيرهم وقال ثقة الإسلام في الكافي : وأنزل إليه الكتاب فيه البيان والتبيان قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ثمّ قال : وخلف في امته كتاب اللّه‏ ووصيه أمير المؤمنين وامام المتقين ، صاحبين مؤتلفين يشهد كل واحد منهما لصاحبه بالتصديق ، ثمّ استدل بجملة من الآيات علي وجوب التفقه في الدين وأورد جملة من الأخبار الدالة علي وجوب العمل بظاهر القرآن كما يأتي إن شاء اللّه‏ .
واستدل الصدوق في الفقيه في باب المياه وباب القنوت وباب الجماعة وباب صلاة الليل وغيرها بجلمة من الآيات ولم يورد خبرا في تفسيرها . وله في أوّل الاكمال كلام صريح في ذلك ولم يزل جملة من أصحاب الأئمة يستدلون علي مطالبهم بالآيات القرآنية كما يأتي : ـ
قال الفاضل الخليل القزويني في شرح العدة : انّ حجّية القرآن وإن لم يحصل العلم بالمراد به ضروري الدين ان علم انّه الظاهر فيجب العمل به ويجوز الحكم بأنّه الظاهر وإن لم يجز الحكم بأنّه مراد ، وقال في موضع آخر : انّ جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الاُصول والفروع ثابت ضرورة من الدين أو باجماع خاص معلوم تحققه وافادته القطع وإن لم يعلم حجّية كل اجماع ، وقال في موضع ثالث : انّ طريقة قدماء أصحابنا وهم الاخباريون انّه يجوز مع بذل الوسع في المطلب وعدم وجدان الحكم في ظاهر الكتاب العمل بأخبار الآحاد خاصة وقال المدقق الرضي القزويني في لسان الخواص : انّ وجوب العمل بظاهر القرآن وإن كان من ضروريات الدين ولكنه لا يستلزم العلم بالحكم الواقعي ، والحكم الواقعي إنّما يعلم من نصه السالم من احتمال خلافه المعلوم بقاء حكمه ، ثمّ قال : انّ القول بعدم جواز استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب بدون سؤال الأئمة عليهم‏السلام عن تفسيرها ساقط بالضرورة الدينية والأخبار المتواترة معني ، وقال صاحب الفوائد الغروية : انّ المتتبع يعلم انّ دأب العلماء السابقين وكذا أصحاب الأئمة هو الاستدلال بظواهر القرآن ثمّ قال : ولهذا جعل جمع من علمائنا جواز العمل بالظواهر من جملة الضروريات ، وقال أيضا : لا خلاف في جواز العمل وصحة الاستدلال بما يكون نصا غير منسوخ والمشهور بل طريقة أصحابنا السلف والخلف إلاّ الشاذ ـ الذي أسلفنا ضعف مذهبه ـ هو جواز العمل بالظاهر أيضا وصحة الاستدلال به » ( 13 ) .